logo Ministry of Foreign Affairs
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
سفارة الجزائر بسانتياغو

حوار مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

حوار مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية

في مقابلة أجريت يوم الأحد 2 أكتوبر 2025، مع القناة الدولية "AL24 NEWS"، حرص وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف، على التوضيح أنّه ومن خلال نص و فحوى قرار مجلس الأمن الأممي رقم2797  بشأن قضية الصحراء الغربية، "فإن أسس القضية الصحراوية لا تزال محفوظة".

وفي هذا الصدد، أوضح أن "الحق في تقرير المصير (للشعب الصحراوي) قد تم فصله عن خطة الحكم الذاتي ويجب ممارسته وفقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أيضاً أن "المبدأ الذي حاول المغرب إدراجه بشدة، وهو مبدأ سيادته المزعومة على الصحراء الغربية، قد سُحب وأُلغي من الإشارتين اللتين وردتا لهذا المبدأ في الجزء التنفيذي من مشروع القرار. حيث بقيت هذه الإشار سوى في الديباجة ولكن بقوة قانونية أقل".

ولذلك، أكد قائلاً: "في الجزء التنفيذي من القرار، لا توجد إطلاقاً أي إشارة لا إلى الدولة المغربية ولا إلى السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية"، وأن "خطة الحكم الذاتي لم تعد الإطار الحصري لحل القضية الصحراوية".

وأضاف في هذا الشأن أن "القرار فتح المجال أمام أفكار وبدائل أخرى".

وفي سياق الحديث عن عدم مشاركة الجزائر في التصويت الذي جرى يوم الجمعة على قرار مجلس الأمن، أكد السيد الوزير أن "الجزائر كانت على وشك التصويت لصالح القرار". موضحا أن ما منعها من ذلك كان الإبقاء على "ذلك البند الصغير المتعلق 'بالسيادة المغربية' المزعومة على مستوى الديباجة. طلبنا، عشية التصويت، رفع هذا البند، وكنا سنصوت لصالح النص، لكنه لم يُرفع".

كما شدد السيد عطاف على أن "الجزائر تولي أهمية كبيرة لضمان أن تكون هذه العملية برمتها، التي تقودها الأمم المتحدة فيما يتعلق باستكمال إنهاء استعمار الصحراء الغربية، متوافقة تماماً مع قرارات الأمم المتحدة".

وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن حاليا "هناك 17 إقليماً مسجلا في جدول أعمال الأمم المتحدة، هي غير متمتعة بالحكم الذاتي. كل هذه الأقاليم الـ 17 مؤهلة ودون أي جدل لممارسة الحق في تقرير المصير".

وتساءل: "فلماذا ينبغي أن يكون هناك استثناء صحراوي!؟" قبل أن يوضح أن "الحق في تقرير المصير هو ركيزة أساسية لميثاق الأمم المتحدة وهو أيضاً ركيزة للدبلوماسية الجزائرية"، مذكراً بأن "القضية الجزائرية في الأمم المتحدة هي التي كانت وراء القرار 1514 الذي ينظم الآلية الكاملة لممارسة الحق في تقرير المصير".

كما يمكنكنكم الاستماع ، عبر الرابط طيه، على الحوار الصحفي كاملا :

(20) AL24 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، السيّد أحمد عطاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة - YouTube

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج - 2023